یک کارشناس شهرسازی مطرح کرد: نقص نظارت دیوان عدالت اداری بر ماده ۱۰۰
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۶۵۸۲۲
به گزارش قدس آنلاین، تعداد پروندههای تخلف ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداریها نشان از آن دارد که میزان تخلفات ساختمانی در شهرها رو به افزایش است. تخلفات ساختمانی بیشتر در محدودههایی از شهر که در مسیر توسعه قرار دارد، اتفاق افتاده و به پراکندهروی شهر و گسترش افقی آن منجر شده است، از طرفی آرای صادر شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری حاکی است که بیشترین رأی صادر شده در زمینه تخلفات ساختمانی، پرداخت جریمه توسط متخلفان بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بخش عمدهای از مسائل و ناهنجاریها در شهرها مربوط به تخلفات ساختمانی است، تحرکات جمعیتی موجب شده است افرادی که به شهرها مهاجرت کردهاند متناسب با میزان توانایی خود برای فراهم کردن مسکن به مناطق حاشیهای مراجعه کنند که زمین با قیمت مناسب وجود دارد. اطلاع نداشتن از قوانین شهرداری و پرداخت جریمه نیز به ساختوسازهای غیر قانونی به ویژه در حاشیه شهرها دامن زده و همه اینها نشان از آن دارد که قوانین شهرسازی در ایران برای جلوگیری از ساختوسازهای غیرمجاز کافی نبوده است. در همین خصوص گفتوگویی با زینب حسینی، کارشناس شهرسازی انجام دادهایم که مشروح آن را در ادامه میخوانید.
شکلگیری شهرها در ایران متأثر از چیست؟
افزایش جمعیت شهرها که بعضی ناشی از مهاجرت و فراهم شدن زمینه اشتغال است طی دهههای اخیر دولتها را ناچار به ساماندهی و کنترل فیزیکی شهرها و تهیه مقرراتی برای نظارت بیشتر بر گسترش کالبدی شهر کرده است، شکلگیری شهرها در ایران نیز از این روند متأثر شده و تدوین و تصویب ضوابطی را در این زمینه ضرورت بخشیده است؛ اما آثار زیانبار مغایرت راهکارهای اجرایی با قوانین و وجود دستگاههای تصمیمگیری موازی در زمینه شهرسازی در عرصه تخلفات ساختمانی موجب شده است این ضوابط کارایی لازم را نداشته باشد. تخلفات ساختمانی نقض قوانین و ضوابط شهرسازی است و ساختمان بدون پروانه، اضافه تراکم و کاربری مواردی از این دست است.
تخلفات ساختمانی به چه دلیل شکل میگیرد؟
یکی از مهمترین دلایل ناهنجاری در ظاهر ساختمانها و نابسامانی در سیما و منظر شهر، تخلفات ساختمانی است این تخلفات ناشی از عوامل بسیاری است که با شناسایی آنها میتوان تا حد زیادی از وقوع تخلفات جلوگیری کرد؛ لذا بررسی علل تخلفات ساختمانی باید با تاکید بر قوانین و ضوابط شهرسازی بررسی شود.
برنامهریزی فیزیکی- کالبدی در راستای توسعه پایدار شهرها تهیه میشود؛ اما این برنامهریزیها همواره با مشکلاتی روبهرو است، یکی از این مشکلات وقوع تخلفات ساختمانی در زمان اجرای طرحهای فیزیکی است که سیمای شهر را تغییر میدهد. تخلفات ساختمانی و نحوه برخورد با این تخلفات باید مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد و در مرحله بعد عوامل کلیدی و تأثیرگذار در بروز تخلفات ساختمانی مشخص شود.
نظارت مؤثری بر آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری انجام میشود؟
نظارت بر آرای کمیسیون ماده صد شهرداری به علت ضمانت اجرای کمیسیون و ارتباط با مقررات مهم شهری از اهمیت بالایی برخوردار است، نحوه نظارت دیوان عدالت اداری بر کمیسیون باید مورد بررسی قرار گیرد و دیوان عدالت اداری به صورت شکلی و محتوایی بر صلاحیت و نحوه رسیدگی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نظارت دارد، دیوان تصمیمات کمیسیون ماده صد از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها باید مورد بررسی قرار گیرد.
نظارت دیوان عدالت اداری بر کمیسیون ماده ۱۰۰ با یک نقص مهم مواجه است، نمیتوان تنها احداث کننده را ذینفع دانست و برای سایرین حقی قائل نشد، چراکه با یک اقدام اشتباه و گاهی همراه با سوءنیت هریک از طرفین، آثار مخربی به زندگی شهری و حقوق بنیادین شهروندان وارد میشود؛ کسانی که منافع و حقوق آنها تحت تأثیر قرار میگیرد ذینفع تلقی میشوند و لازم است مفهوم ذینفع گسترش یابد.
کلانشهرها طی سالیان گذشته به دلایل متعددی همواره شاهد بروز و رشد تخلفات ساختمانی گستردهای بوده است، با توجه به حجم بالای تخلفات ساختمانی در شهرها و تأثیر این گونه تخلفات بر کالبد شهر، ضرورت و اهمیت پرداختن به این مسئله امری بدیهی است؛ بیشترین نوع تخلف مربوط به تخلف تراکم ساختمانی است که تحقیقات نشان میدهد هرچقدر تعداد پروانههای صادر شده افزایش یابد، به همان اندازه میزان تخلفات نیز افزایش مییابد و هرچقدر دستور به تعطیلی روند احداث بنا و اعاده ملک بیشتر باشد، از میزان تخلفات کاسته میشود.
آیا شهرداری سودی از تخلفات ساختمانی میبرد؟
تخلف ساختمانی در شهر به اقداماتی در ساختمانسازی و استفاده از آن اطلاق میشود که ساختمان مجوز(پروانه) ندارد یا با مجوز صادرشده از شهرداری مغایر است، نتایج نشان میدهد شرایط زمین و مسکن، روند صدور پروانهها و فروش تراکم مازاد ساختمانی و کسب درآمد شهرداری بر وقوع و توزیع فضایی تخلفات ساختمانی در شهرها تأثیری تعیین کننده دارد، فروش تراکم مازاد و تخلفات ساختمانی نقطهای است که بخش زیادی از درآمد شهرداری از این محل تأمین میشود.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: چهارمحال و بختیاری کمیسیون ماده 100 تخلفات ساختمانی دیوان عدالت اداری کمیسیون ماده ۱۰۰ ساختمانی در شهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۶۵۸۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۲۷ هزار نفر عضو شورا در کشور وجود دارد
به گزارش خبرنگار مهر، شهرام دبیری عصر شنبه در مراسم نکوداشت روز ملی شوراها ضمن تبریک این روز به اعضای پارلمان شهرهای کشور و اشاره به تاریخچه تشکیل شوراها، اظهار کرد: حضرت امام خمینی (ره) در نهم اردیبهشت سال ۱۳۵۸ دستوری به شورای انقلاب دادند که براساس آن، آئین نامه اجرایی شوراهای شهر برای اداره امور شهرها تشکیل یافت.
وی ضمن اشاره به اهمیت نهاد شورا با بیان اینکه یک فصل از قانون اساسی کشور به شوراها اختصاص یافته است، یادآور شد: مطابق با قانون، ضرورت دارد تمامی مسائل و مشکلات مردم از طریق شوراها بررسی شده و نارساییهای موجود در حوزههای مختلفی چون اقتصادی اجتماعی فرهنگی از طرف نهاد شورا واکاوی و نتیجه به مراجع بالاتر اعلام شود.
رئیس شورایعالی استانهای کشور با اشاره به اینکه شوراها طی شش دوره فعالیت خود، سیر تکاملی خوبی را طی کردهاند، افزود: ارتقا سطح آموزشی برای جلوگیری از خطاهای احتمالی نیازمند برنامه ریزی دقیقی است و در این زمینه برنامههای آموزشی خوبی برای پیشگیری از خطاها آغاز شده است چرا که سنخ خطای شوراها مالی نبوده و بیشتر مربوط به عدم آشنایی با قوانین است.
دبیری با بیان اینکه در سال جاری تلاش میکنیم برای تمامی استانها برنامه آموزشی برگزار کنیم، یادآور شد: ۱۲۷ هزار نفر عضو شورا در کشور وجود دارد از این رو امیدواریم با توسعه آموزش و افزایش نظارتها خود شورا در قالب ناظر این نهاد عمل کرده و نیازمند ورود نهادهای نظارتی دیگر نباشیم.
دبیری با اشاره به اینکه امروزه شوراهای روستا نقش مهمی در توسعه روستاها، اجرای طرحهای هادی و حل اختلاف دارند، تصریح کرد: از طریق سامانه دهیاریها و شهرداریها پیگیر مشکلات شوراهای شهر و روستا بوده و اجازه نخواهیم داد، هیچگونه تخلفی در شوراها رخ دهد.
رئیس شورای اسلامی شهر تبریز ضمن اشاره به ۳۴ وظیفه شوراها با بیان اینکه انتخاب شهردار و نظارت بر عملکرد و اجرای قانون مهمترین وظیفه شورا است، خاطر نشان کرد: درآمد پایدار شهرها پایین بوده و ۸۰ درصد درآمد شهرداریها از طریق تراکم فروشی، وصولی از ماده صد و عوارض تأمین میشود که این درآمدها اصولی نیست و در این زمینه حتی قانون درآمد پایدار و هزینههای شهرداری نیز کمک کار نیست.
دبیری با بیان اینکه شورای عالی شهرسازی در ارتباط با ضوابط ساختمانی قوانینی وضع میکند اما باید این وظیفه به کمیسیون ماده پنج ارجاع داده شود، تصریح کرد: اجرای ضابطه شورای عالی شهرسازی در تمام شهرها به صورت یکسان جوابگو نیست چرا که هر شهر ویژگیهای منحصربفرد خود را دارد به طوری که ارتفاع ساختمانها، ضوابط شهری باید در خود شهرها تنظیم شود. اگر تصمیمات مربوط به ضوابط شهرسازی که توسط شورای عالی شهرسازی انجام میشود در داخل استان اتخاذ شود، نتایج رضایت بخش تری برای مردم خواهد داشت.
وی در پایان سخنان خود با اشاره به شعار سال، یکی از وظایف شورای شهرها را نیز برنامه ریزی برای مشارکت مردم در امور عمرانی، اقتصادی و غیره دانست و گفت: ما در مجموعه شورای شهر و شورای استان رضایت کامل از دولت، استانداری، فرمانداری و هیئت تطبیق داریم و معتقدیم حضور پیگیر و مستمر شخص استاندار در بازدید از پروژههای عمرانی شهر، حکایت از اهتمام ویژه ایشان در تسریع پروژههای اجرایی است.
کد خبر 6090397